روندهای صنعت نسل ۴

برای بررسی روندهای صنعت نسل ۴ باید اشاره کرد، همانطور که در گزارش فناوری و نوآوری 2021 مشخص شده است، در طول 40 سال گذشته، نابرابری درون کشوری در بسیاری از مناطق افزایش یافته و در برخی موارد به سطوح قابل توجهی رسیده است. این اتفاق نه تنها به کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا و چندین کشور در اروپا بلکه به کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز مربوط می‌شود.

از نظر نابرابری بین کشورها، هر موج پیشرفت فناوری از زمان انقلاب صنعتی با نابرابری‌های شدیدتری همراه بوده است. قبل از دهه 1800، اختلاف درآمد کمی بین کشورها وجود داشت و نابرابری به شکل شکاف طبقاتی داخلی پدید می‌آمد. در حال حاضر، نابرابری جهانی با موقعیت مکانی تعریف می‌شود، زیرا میانگین اختلاف درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از 40000 دلار است (UNCTAD، 2021a). نابرابری همچنین می‌تواند ناشی از محل تولد باشد که به موجب آن فردی که در یک کشور فقیر به دنیا آمده است از حقوق شهروندی نامناسبی برخوردار خواهد بود (Milanovic, 2016). در کشورهای با درآمد متوسط و درآمد بالا، میانگین سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند تنها 2 درصد است. در کشورهای با درآمد متوسط پایین، این سهم 14 درصد و در کشورهای کم درآمد، 45 درصد است (UNCTAD، 2021a). تفاوت‌های مشابهی نیز در میزان مرگ و میر و تولد کودکان کم وزن بین این جوامع وجود دارد. شکاف‌های قابل توجهی نیز در آموزش، به ویژه در سطوح بالاتر وجود دارد: در سال 2018، تنها 41 درصد از جمعیت کشورهای کم درآمد، در گروه سنی مربوطه در آموزش متوسطه ثبت نام کرده‌اند، در حالی که این عدد در کشورهای با درآمد متوسط بالا و درآمد متوسط بیش از 90 درصد است (UNCTAD، 2021a). این شکاف به این دلیل ویژه مهم است زیرا نابرابری در آموزش باعث تداوم شکاف درآمدی و ایجاد سایر اشکال نابرابری می‌شود.

می‌توان از آمارها در روندهای صنعت نسل ۴ دریافت کرد که پیشرفت در دسترسی به خدمات ضروری مانند آب پاک و برق سریع‌تر بوده است اما دسترسی به سرویس‌های بهداشتی کندتر بوده است. در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پایین، تنها 63 درصد از جمعیت به بهداشت اولیه دسترسی دارند، در مقایسه با 86 درصد در کشورهای با درآمد متوسط بالا (UNCTAD، 2021a).

کشورهای کم درآمد متاسفانه تمایل به نابرابری داخلی بیشتری دارند. در سال 2018، در کشورهای کم درآمد، تنها 33 درصد از جمعیت روستایی به برق دسترسی داشتند، در حالی که 70 درصد جمعیت شهری به برق دسترسی داشتند. این شکاف در کشورهای با درآمد متوسط پایین بسیار کمتر بود (به ترتیب 81 و 96 درصد) و این شکاف تقریباً در کشورهای با درآمد متوسط بالا و درآمد بالا تقریباً وجود نداشت (UNCTAD, 2021a).

فناوری تنها عامل مؤثر بر نابرابری بین کشورها و درون کشورها نیست. تاثیر تغییرات تکنولوژیکی یک عامل اساسی است اما انتخاب در نوع تجارت، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و مالی و آموزش نیز حیاتی است.

از نظر تاریخی، توسعه موفقیت آمیز با صنعتی شدن، ارتقای فناوری و تحول ساختاری، با تغییر تولید و اشتغال از فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین، به ویژه کشاورزی، به سمت بخش‌های صنعت و خدمات با ارزش افزوده بالاتر همراه بوده است. در صنعت، تولید چشم اندازهای بهتری برای پذیرش فناوری و رشد بهره‌وری، با پتانسیل دستمزدهای بالاتر در کل اقتصاد، ارائه می‌دهد. با این حال، در دو دهه گذشته، به طور متوسط، کشورهای در حال توسعه از الگوی تغییر ساختاری پیروی کرده‌اند که مشخصه آن تغییر ارزش افزوده و اشتغال (عمدتاً از کشاورزی به خدمات) با افزایش جزئی یا حتی کاهش سهم ارزش افزوده تولیدی است که در تولید ناخالص داخلی بسیار موثر بوده است.(شکل‌های 1 و 2). این الگو در بررسی روندهای صنعت نسل ۴ ، روند صنعتی شدن کندی را در کشورهای کم درآمد و کم‌تر صنعتی را در کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان می‌دهد.

همچنین تفاوت‌های متعددی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در تولید جهانی محصولات پیچیده‌تر وجود دارد. سال 2016، در کشورهای در حال توسعه، میانگین نسبت ارزش افزوده فناوری متوسط و بالا 40.8 درصد بود، در حالی که در کشورهای توسعه یافته 48.9 درصد بود. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، این نسبت بسیار پایین‌تر و حدود 8.8 درصد بود و بیشترین نگرانی از کاهش این نسبت از 16.5 درصد در سال 2000 بود (UNCTAD، 2021a).

سطح اشتغال، بر اساس بخش اقتصادی و گروه بندی درآمد
اشتغال در صنعت نسل ۴

صنعتی شدن ناهموار و کند در کشورهای در حال توسعه علیرغم گسترش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و زنجیره‌های ارزش جهانی مرتبط (GVC) از دهه 1990 رخ داده است. زنجیره‌های ارزش جهانی حدود 80 درصد تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند و بیشتر کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده‌ای در آن شرکت می‌کنند. سهم آن‌ها در ارزش افزوده ناشی از تجارت جهانی از 20 درصد در سال 1990 به بیش از 40 درصد در سال 2013 افزایش یافت (UNCTAD، 2013). این افزایش به دلیل سیاست‌های جدید (آزادسازی بازار‌های داخلی و بهبود سیاست‌های رشد مبتنی بر صادرات) و تغییرات فناورانه (به عنوان مثال کاهش هزینه‌های ارتباطات و تجارت) امکان‌پذیر شد (UNCTAD, 2021b).

به طور خاص، توسعه سریع فناوری‌محور امکان تقسیم فرآیندهای تولید را فراهم کرده است که منجر به تنوع جغرافیایی تولید و توسعه زنجیره‌های تامین پیچیده فرامرزی مرتبط می‌شود (UNCTAD, 2021b).

این گسترش اغلب به شکل شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای توسعه‌یافته است که از هزینه‌های نیروی کار کم‌تر و دسترسی به بازار کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره می‌برند و در نتیجه کار بیشتر به سمت کشورهای در حال توسعه سوق داده می‌شود. امروزه گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و زنجیره‌های ارزش جهانی به یک منبع مهم جریان سرمایه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است که به بهره‌وری بالاتر و ظرفیت‌های تولیدی متنوع‌تر روی آورده‌اند.

از منظر توسعه، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرصت‌هایی را برای توسعه مهارت، رشد سرمایه انسانی و انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، 2021). با این حال، در بین کشورهای در حال توسعه تجربه متفاوتی از نظر یادگیری فناورانه از طریق مشارکت در GVCها وجود دارد، زیرا فرصت‌های یادگیری به حاکمیت، سطح شایستگی تامین کنندگان و بلوغ سیستم‌های نوآوری ملی بستگی دارد (Pietrobelli and Rabellotti, 2011). شواهد تجربی نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در کشورهای در حال توسعه تمایل بیشتری به تولید با هزینه پایین‌تر از طریق GVCها دارند و شرکت‌های کشورهای توسعه‌یافته وظایف تحقیق و توسعه را با مهارت بیشتر انجام می‌دهند (شین و همکاران، 2012؛ تیمر و همکاران، 2019).

سرمایه انسانی عامل مهم دیگری در یادگیری و نوآوری فناورانه است، اما نمی‌تواند به تنهایی دلیل صنعتی شدن ناهموار و کند باشد، زیرا در اکثر کشورهای در حال توسعه، مهارت‌های افراد در دو دهه گذشته افزایش یافته است. در سال‌های 2000 تا 2020، در کشورهای در حال توسعه، سهم مشاغل با مهارت متوسط در کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط پایین 6 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط بالا (برخلاف دوقطبی شدن مشاغل در کشورهای توسعه یافته، یعنی فرآیند کاهش مشاغل با مهارت متوسط در مقایسه با مشاغل با مهارت بالا و پایین) 10 درصد افزایش یافته است. (UNCTAD، 2021a). در همین دوره، سهم کارگران با مهارت بالا در همه کشورها، به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط، افزایش یافت و به حدود 6 درصد رسید.

با این حال، عوامل ساختاری بر جایی که مهارت‌ها به کار گرفته می‌شوند، تأثیر می‌گذارند. بخش عمده‌ای از افزایش مشاغل با مهارت متوسط مربوط به خدمات و فروش بوده است (شکل 3). افزایش مشاغل با مهارت متوسط مرتبط با تولید (مانند عملیات کارخانه و ماشین آلات، مونتاژ و کار صنایع دستی) کمتر مشهود بوده است. پس با توجه به این مطلب می‌توان روندهای صنعت نسل ۴ را با وضوح بیشری مشاهده کرد.

علیرغم افزایش جهانی بهره‌وری نیروی کار در 30 سال گذشته و با توجه به تفاوت‌های مداوم در ساختارهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، شکاف بهره‌وری بین این کشورها افزایش یافته است. تفاوت بین کشورهای کم درآمد و با درآمد بالا در تولید به ازای هر کارگر (به قیمت ثابت بین‌المللی 2011) از حدود 60000 دلار در سال 1991 به تقریباً 90000 دلار افزایش یافته است (UNCTAD, 2021a).

بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه هنوز عمدتاً بر پایه کشاورزی و مبتنی بر منابع هستند و شکاف‌های قابل توجهی در بهره‌وری بین بخش‌های سنتی و مدرن در این اقتصادها وجود دارد (مک میلان و همکاران، 2014). همچنین یک اقتصاد غیررسمی بزرگ در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود دارد که هم نشانه و هم عامل کاهش بهره‌وری است (La Porta and Shleifer, 2014).
در سراسر جهان، حدود 2 میلیارد کارگر (60 درصد از کل نیروی کار) در سال 2019 در اشتغال غیررسمی بودند و 93 درصد از اشتغال غیررسمی جهان (world’s informal employment) در کشورهای در حال توسعه ثبت شده است (International Labour Organization, 2018; International).

مطابق انتظارات همه‌گیری کووید-19 باعث افزایش غیررسمی شغلی و ناامنی شد. بر اساس برخی برآوردها، این امر منجر به ایجاد مشاغل کمتر، شکاف بیشتر بین مشاغل و کاهش ساعات کاری شده که معادل از دست دادن 100 میلیون شغل تمام وقت در سال 2021 و 26 میلیون شغل تمام وقت در سال 2022 است (International Labour Organization, 2021).
ساختار تولید و تجارت در یک کشور یکی از عوامل موثر بر بخش‌های تولیدی است. به عنوان مثال، در بنگلادش، کارگران در تولیدی‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در بخش‌های نساجی، پوشاک و چرم به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر این همه‌گیری بخش زیادی از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند (UNIDO، 2021a). در تایلند، این بیماری همه‌گیر می‌تواند منجر به بیکاری 8.4 میلیون نفر شود که 1.5 میلیون نفر از آن‌ها در بخش تولید، به ویژه در صنایع نوشیدنی مالت و خودرو هستند (UNIDO, 2021b).

شرکت‌ها در کشورهایی با سطوح بالای بیکاری و کم‌اشتغالی ممکن است انگیزه‌های کمتری برای اتخاذ برخی فناوری‌های صنعتی 4.0 برای کاهش هزینه‌های نیروی کار داشته باشند و استقرار آن‌ها را به تاخیر بیندازند.

روندهای صنعت نسل ۴

این همه‌گیری همچنین به طور قابل توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأثیر گذاشته است. در سال 2020، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان 35 درصد کاهش یافت (UNCTAD, 2021b). اقتصادهای در حال توسعه نسبتاً انعطاف‌پذیر بودند و 8 درصد کاهش داشتند که عمدتاً به دلیل جریان‌های قوی تجاری در قاره آسیا بود. با این حال کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق در حال توسعه نابرابر بود، با کاهش 45 درصدی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب و 16 درصدی در آفریقا.

مخارج سرمایه‌ای در پروژه‌های تولیدی مشمول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ژوئن و ژوئیه 2020 تقریباً 90 درصد کاهش یافت (East and Kaspar, 2020). در نیمه اول سال 2021، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شدت بهبود یافت و به حدود 852 میلیارد دلار رسید، اما این بهبود نابرابر بود، به طوری که اقتصادهای با درآمد بالا بیش از دو برابر جریان سه ماهه و اقتصادهای کم درآمد کاهش 9 درصدی را تجربه کردند (UNCTAD, 2021c).

این بهبود آهسته ممکن است فرصت‌های این مناطق را برای بهره‌مندی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به صنعت نسل 4.0 کاهش دهد.
تصمیمات بخش خصوصی در مورد مشارکت در زنجیره‌های تامین جهانی نیز ممکن است تحت تأثیر تجربیات بحران COVID-19 قرار گیرد (UNCTAD, 2020). آنکتاد چهار مسیر احتمالی را برای زنجیره‌های تامین جهانی در نتیجه همه‌گیری، بسته به نقاط شروع صنعت، به شرح زیر شناسایی کرده است:

تقویت مجدد، که منجر به زنجیره‌های تامین جهانی کوتاهتر، پرتقاطع و با تمرکز جغرافیایی و ارزش افزوده بیشتر، عمدتاً در بخش‌های دارای فناوری بالاتر (مانند خودرو، ماشین آلات و تجهیزات و الکترونیک) می‌شود. این مسیر می‌تواند دسترسی و ارتقاء زنجیره‌های تامین جهانی را برای کشورهای در حال توسعه دشوارتر کند

متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً بر خدمات و تولید فشرده زنجیره تامین جهانی (مانند منسوجات و پوشاک) تأثیر می‌گذارد، فرصت‌ها را برای تازه‌واردان با زیرساخت های دیجیتال سخت و نرم با کیفیت بالا افزایش می‌دهد.

به عنوان یکی از روندهای صنعت نسل ۴ منطقه‌ای شدن، کاهش طول فیزیکی زنجیره تامین، بهره‌مندی از مناطق در حال توسعه با صنایعی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای منطقه‌ای در بخش‌هایی مانند غذا و نوشیدنی و مواد شیمیایی هستند.

تکرار و ایجاد زنجیره‌های ارزش کوتاه‌تر و دسته‌بندی مراحل تولید با فعالیت‌های پراکنده‌تر جغرافیایی و ارزش افزوده متمرکز؛ به ویژه برای بخش‌هایی مانند داروسازی و صنایع تبدیلی منطقه‌ای مرتبط است.
از میان این چهار مسیر بالقوه، تغییر این مسیرها می‌تواند مانع استقرار فناوری‌های صنعت نسل 4.0 در کشورهای در حال توسعه شود، در حالی که بر بخش‌های مبتنی بر فناوری بالا که کاربران اصلی چنین فناوری‌هایی هستند، تأثیر بگذارد.

با توجه به روندهای صنعت نسل ۴ در این زمینه از نابرابری‌های مداوم، روند کند صنعتی شدن در اکثر کشورهای در حال توسعه و تأثیر COVID-19 بر اشتغال، سرماه‌گذاری‌های خارجی و زنجیره‌ّای تامین جهانی، ظهور و انتشار فناوری‌های صنعت نسل 4.0 در تولید چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ آیا صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه را تسهیل می‌کند یا مانع آن می‌شود؟ آیا نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد یا افزایش می‌دهد؟
برای کمک به پاسخ به این سؤالات، فصل سوم مفهوم صنعت نسل 4.0، نحوه استفاده از فناوری‌های صنعت نسل 4.0 در تولید و تغییراتی که چنین فناوری‌هایی در فرآیندهای تولید ایجاد می‌کنند را بررسی می‌کند.